حكم بيع القطط

أباحَ الشرع الحنيف للمسلمين تربية القطط داخل البيوت، والاهتمام بها ورعايتها، وقد اتخذ بعض الصحابة، ومنهم  الصحابيّ الجليل أبو هريرة قطاً له يُطعمها ويهتم بها حتى أُطلق عليه لقب أبي هريرة لشدّة اهتمامه بهذا القط، وقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- القطط بالطوافات والطوافين على البيوت، فهي تنتقل من بيت لآخر، ومن مكان لآخر، والقطط عادة أليفة وغير مؤذية.

حكم بيع القطط

فيما يلي الحكم الشرعي لبيع القطط: ^[1]

• شراء القطط هو جائز شرعاً عند جمهور العلماء، وهو رأي الثوري، وابن سيرين، والشافعي، والثوري، ومالك وغيرهم من علماء الأمة، لأنه يجوز بيع وشراء كل ما يُنتفع به من قطط وغيرها، والذين قالوا بحرمة بيع القطط هم الظاهريّة وابن المنذر وعدد آخر قليل، وقد استدلوا على ذلك من حديث محمد بن مسلم قال: (سَأَلْتُ جَابِرًا، عن ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قالَ: زَجَرَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- عن ذلكَ)^[2]، وقد ردّ العلماء على ذلك بأنه يُقصد من السنّور الوارد في الحديث؛ إنما هو القط البري الذي لا يُنتفع به، وليس المقصود به القط الأليف، فالأصل إباحة بيع وشراء القطط الأليفة، وأما البريّة فلا.